بات تقييم أداء مجلس النواب في المائة يوم الأولى بطريقة علمية أمرًا ضروريًا في جميع المجالات التشريعية والرقابية والسياسية.

كانت أول محطة لمجلس النواب في الدورة العادية الثانية هي انتخابات الرئاسة وأعضاء المكتب الدائم، وهنا برز لافتًا التوافق على اختيار النائب مازن القاضي رئيسًا بالتوافق بين الكتل النيابية، وفاز القاضي رئيسًا بالتزكية، كما فاز النائب الدكتور خميس عطية بالانتخاب، في حين فاز النائب إبراهيم الصرايرة بموقع النائب الثاني بالتزكية، كما فازت النائبتان هالة الجراح وميسون القوابعة بموقع المساعدين بالانتخاب، وهي المرة الأولى التي تفوز بها امرأتان بموقع المساعدين.
المحطة الثانية لأداء مجلس النواب في دورته العادية الثانية كانت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، فكان التحدي أمام المجلس ولجنته المالية هو إنجاز الموازنة العامة قبل نهاية عام 2025، خاصة وأن الحكومة أرسلت الموازنة مبكرًا في أول أيام الدورة العادية، وفعليًا تم إنجاز الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام.
المحطة الثالثة للمجلس هي إنجاز تشريعات تشكل ضرورة وطنية لتماسها المباشر مع المواطنين، والتي أبرزها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم، والذي جاء بمبادرة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والذي يشكل مشروعًا وطنيًا كبيرًا.
أقر مجلس النواب خلال المائة يوم الأولى (12) قانونًا، وهي: مشروع قانون الموازنة، وقانون معدل لخدمة العلم، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، والذي بموجبه سيتم استبدال الحبس بالرقابة الإلكترونية، ومشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي بموجبه سيتم إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيًا إضافة إلى النسخة الورقية، ومشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة، ومشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل.
كما أقر المجلس العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع حكومات عربية وأجنبية في مجال تسليم الأشخاص غير الأردنيين، وهي: مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والمغرب، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية.
أما التشريعات الأخرى التي أرسلتها الحكومة فإن مجلس النواب يدرسها من خلال لجانه المختصة.
القضية الأخرى التي حرصت رئاسة مجلس النواب على تعزيزها هي سياسة الانفتاح على الإعلام والمواطنين، لذلك اتخذت قرارات عنوانها الانفتاح على الإعلام والمواطنين والاستماع لقضايا الناس، وأصبحت أبواب مجلس النواب مفتوحة للمواطنين، ومن ضمنها مكتب رئيس مجلس النواب. وظهر واضحًا أن رئيس مجلس النواب اتبع سياسة الباب المفتوح أمام المواطنين والإعلام والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، فالمجلس وفق سياسة القاضي يستقبل يوميًا المراجعين، ولن يغلق أبوابه أمام الناس، بل ستكون أبواب الرئاسة ومكاتب النواب مفتوحة ومستعدة لاستقبال المواطنين من جميع محافظات المملكة.
وتؤكد المصادر أن القاضي يحرص على تعزيز دور الكتل النيابية وتفعيل آلية التنسيق مع ممثلي الكتل، وخاصة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب، والذي يضم أعضاء المكتب الدائم وممثلي الكتل، والذي يعقد اجتماعات دورية بهدف التنسيق حول أولويات مجلس النواب والنقاشات تحت القبة، أو حتى في كيفية تشكيل الوفود النيابية، التي أصبحت في أضيق الحدود واقتصرت على المشاركة في المؤتمرات التي يكون للأردن مصلحة في التواجد فيها، على أن يتشكل الوفد من كل كتلة نائب واحد، وألا يزيد العدد على ستة نواب، وأن تحقق الزيارات الخارجية مبدأ الدبلوماسية البرلمانية لمصلحة الأردن وقضاياه.
القضية الأخرى والمهمة التي شهدت تحولًا إيجابيًا هي الرقابة البرلمانية، إذ شهدت المائة يوم الأولى جلسات رقابية دورية وفق النظام الداخلي، وخاصة الجلسات التي خُصصت لمناقشة ردود الحكومة على أسئلة نيابية.
القضية اللافتة في العمل البرلماني هي زيارات الكتل أو اللجان النيابية للوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف الاطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما قامت عدد من الكتل النيابية بعقد لقاءات في المحافظات مع المواطنين والمسؤولين. الرأي